خدمات اجتماعی ، اداری و شهری


بازدید: 535
نظرات: 0
ایجاد شده توسط :
فناوری اطلاعات منطقه ۵
تاریخ ارسال: 1393/11/7 14:37:53



شهرداری تهران، موئسسه عمومی غیر دولتی است که در ۱۲ خرداد سال ۱۲۸۶ خورشیدی با نام بلدیه تهران، تاسیس شد و مدیریت شهری شهر تهران را به عهده دارد. مسئولیت مدیریت این سازمان با شهردار تهران است که پیش از این با حکم وزیر کشور ایران منصوب می‌گردید اما اکنون از طریق رای گیری در شورای شهر تهران انتخاب می‌شود. تهران تنها شهری است که شهردار آن برخلاف دیگر شهرهای ایران توسط شورای شهر و نه به نظر وزارت کشور تعیین می‌شود. شهرداری تهران، شامل ۲۲ منطقه است که مدیریت هر منطقه به عهده شهردار آن منطقه که توسط شهردار تهران انتخاب می‌شود و با نظارت معاون امور مناطق فعالیت می‌کند. هر منطقه شامل تعدادی ناحیه می‌باشد که در کل تهران دارای ۱۲۲ ناحیه می‌باشد که با اجرای طرح ناحیه محوری در دوره محمد باقر قالیباف هر ناحیه یک شهردار ناحیه نیز دارد که توسط شهرداران مناطق تعیین می‌گردد .طرح جامع شهر تهران در زمان شهرداری غلامرضا نیک‌پی تدوین شد.از شاخص‌ترین شهرداران تهران، غلامحسین کرباسچی (از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۷)، محمود احمدی نژاد (از ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴)و محمد باقر قالیباف(از ۱۳۸۴ تا کنون) است. در دوران غلامحسین کرباسچی برای نخستین بار شهردار تهران در هیات دولت در کنار وزیران و معاونان رئیس جمهور حضور یافت. از اقدامهای غلامحسین کرباسچی می‌توان به پایه‌گذاری برج سازی، فروش تراکم و آغازافزایش قیمت مسکن در شهر تهران که تاکنون نیز ادامه دارد و همچنین راه‌اندازی مؤسسه همشهری و انتشار روزنامه همشهری و نشریه‌ها و ویژه‌نامه‌های وابسته به آن و راه‌اندازی فرهنگ‌سراها و خانه‌های فرهنگ در تهران اشاره داشت. شهردار تهران از شهریور ۱۳۸۴ تا کنون محمدباقر قالیباف است. در حال حاضر ساختمان مرکزی شهرداری تهران واقع در خیابان بهشت ضلع جنوب پارک شهر تهران است. عمده درآمد شهرداری تهران از فروش تراکم برای املاک و ساخت و سازها می باشد . شهرداری تهران بت صورت خودگردان اداره می شود و بجز در برخی کمک های دولتی که فقط به حمل و نقل عمومی مربوط است هیچ بودجه دولتی ندارد.

مقـدمــه :

شهرداري ها را شايد بتوان يكي از اولين نهادهاي مردمي دانست. شهرداري ها در پيشگامي شكل گيري و پايايي و مانايي كاركرد، از "دولت ها" نيز پيشي گرفته اند. و چه بسا اينكه در بسياري از مواقع كه دولت ها حضور ندارند (انقلاب،جنگ،كودتا ، حوادث و ...) شهرداري ها به كاركرد و فعاليت خود مشغول مي باشند.در بسياري از كشورهاي پيشرفته و در غالب تجارب علمي و عملي دنيا، شهرداري ها در كنارمديريت و ارائه "خدمات  شهري"ارائه برخي"خدمات اجتماعي"مرتبط باكيفيت زندگي مردم(معيشت،‌سلامت،رفاه وتامين اجتماعي و ...) و منطبق با نيازهاي اجتماعي شهروندان را نيز برعهده دارند و يا زيرساختها و بستر لازم براي ارائه خدمات اجتماعي مطلوب به شهروندان را فراهم مي سازند، وليكن بهر تقدير به اين امر در ايران كمتر پرداخته شده است.اين مقاله تلاش دارد تا ضرورتها و الزامات ورود شهرداريها به عرصه  ارائه "خدمات اجتماعي" كه مرتبط با  كيفيت زندگي و نيازهاي شهروندان مي باشد را تشريح و دلايل و توجيهاتي را براي ايفاي نقش "يوتيليتي خدمات اجتماعي " از سوي شهرداري ها ارائه نمايد.در اين مقاله ابتدا نگاهي گذرا به فلسفه وجودي و وجوبي شهرداري ها  بعنوان يكي  از پايدارترين سازمانهاي مردم نهاد گرديده و در ادامه نقش ها و كاركردهاي فعلي شهرداري ها در ايران براي شهروندان كه غالباً‌در حوزه "خدمات سخت افزاري شهري" ( ساخت و ساز، ترافيك ، چيدمان و نظافت شهري ، اداره فضاهاي عمومي و مشاعات شهري و ... ) است، تشريح و سپس ايده ورود فراگير، انسجام يافته و نظام مند شهرداري به حوزه "خدمات نرم افزاري شهري" (مسائل و نيازهاي مرتبط با كيفيت زندگي شهروندان و بطور كلي "خدمات اجتماعي" ) ارائه ميگردد. به بيان ديگر، مقاله سعي دارد تا شهرداري ها را به مثابه يك "يوتيلتي خدمات اجتماعي" براي شهروندان مطرح و "تجميع، تمركز و مديريت يكپارچه خدمات اجتماعي در شهرداري ها" را پيشنهاد نمايد.اگر شهرها را بعنوان يك مجتمع يا شهرك صنعتي فرض كنيم. در اين قبيل مجتمع ها و شهرك ها (بويژه در صنعت پتروشيمي) يك كريدور يا يوتيلتي براي ارائه تمامي خدمات وابسته و همگاني (نظير آب ، برق ، گاز ، تلفن ، فاضلاب عادي و پساب صنعتي، خوراك صنعتي و ...) مورد نياز كارخانجات ايجاد مي نمايند و در نوع پيشرفته تر، اين خدمات را به حوزه هاي رفاه پرسنل كارخانجات ( كمپ استراحت ، تامين غذا و ... ) تعميم ميدهند. ايده "ورود شهرداري ها به عرصه يكپارچه سازي مديريت ارائه خدمات اجتماعي" يا "تجميع پيشخوانها ، درگاهها و ايستگاه هاي پاسخگويي و ارائه خدمات اجتماعي در شهرداري ها" تلاش دارد تا وجه اجتماعي خدمات شهري را تقويت نموده و شهرداريها را علاوه بر حوزه ارائه خدمات شهري سخت افزاري (ترافيك ،‌ساخت و ساز و ...) به حوزه خدمات شهري نرم افزاري (مرتبط با كيفيت زندگي شهروندان ) سوق دهد."خدمات اجتماعي " به مثابه يك "كالاي عمومي" و "خير اجتماعي " يكي از نيازهاي حياتي شهروندان هر جامعه مي باشد و غالباً ‌توسط سازمانهاي عمومي و غير دولتي (نظير تامين اجتماعي ،‌ مؤسسات خيريه ، سازمانهاي مردم نهاد و ...) تمشيت و تدبير مي شود و چه بهتر كه شهرداري ها بعنوان سازماني كه "از مردم" و "با مردم" و "براي مردم" هستند ، متولي "مديريت ارائه خدمات اجتماعي" به شهروندان باشند.مقاله پس از ارائه پيشينه و سير تطور شهرداريها و تشريح چگونگي بسط و تعميم حوزه عمل شهرداري ها به ساير وجوه زندگي شهروندان ، نسبت به تقويم و احصاء خدمات جاري شهرداري ها اقدام و در پايان پس از تجزيه و تحليل و كالبد شكافي و آسيب شناسي عدم وجود مديريت يكپارچه خدمات مورد نياز شهروندان ، ضرورتها و الزامات ورود بسيط تر شهرداري ها به "حوزه خدمات اجتماعي شهري" تشريح و سپس ايده "شهرداري به مثابه يوتيليتي خدمات اجتماعي شهري"راتبيين ودرانتهادستاوردها و نتايج مورد انتظار از تحقق اين ايده بيان خواهدكرد.طرح مساله :

سوال اينست كه آيا وظيفه شهرداري ها فقط طراحي و احداث تاسيسات زيربنايي شهري است و آنها فقط ميبايست مشاعات شهري و معابر عمومي را براي رفت و آمد و اوقات فراغت شهروندان فراهم سازند و به نظافت و زيبايي چيدمان شهري ، مديريت و ساماندهي و بازيافت پسماندها و زباله هاي شهري بپردازند و بر ساخت و سازهاي شهري نظارت نموده و ايمني (آتش نشاني ، مديريت بحران حوادث و ...) را در مناطق شهري برقرار نمايند؟ يا اينكه شهرداري ها  بويژه در كلان شهرها، وظايف ديگري در حوزه خدمات اجتماعي نيز برعهده دارند؟به بيان ديگر آيا شهرداري ها فقط بايستي به خدمات سخت افزاري شهري (ترافيك و حمل و نقل عمومي، ساخت و ساز ، نظافت و زيبايي شهر ، ايمني ، احداث بوستان و مراكز تفريحي و ...) بپردازند يا  اينكه مي بايست شهرداريها متولي خدمات نرم افزاري ( مديريت و راهبري خدمات اجتماعي و همچنين فراهم سازي زيرساختهاي لازم براي ارائه خدمات اداري به شهروندان ) نيز باشند؟

رويكردهاي متفاوتي به كلان وظايف شهرداري ها در جهان وجود دارد. برخي نظريات ، شهرداري ها را تنها موظف به ساختن محيطي مناسب براي كار و رفت و‌آمد شهروندان مي دانند و عده اي شهرداري ها را متولي ساختن محيط مناسب براي كار و زندگي (سكونتگاه) شهروندان قلمداد مي نمايند. در يك نگاه پيشرو و توسعه اي ميتوان شهرداريها را مبعوث و مكلف به فراهم سازي محيط و بستر مناسب براي كار و زندگي شهروندان با رويكرد ارتقاء كيفيت زندگي (معيشـت ، سلامت و ...) دانست. در اين ديدمان جديد شهرداري نه تنها به نيازهاي سخت افزاري شهروندان در حوزه هاي ترافيك (معابر)، حمل و نقل عمومي ، مشاعات شهري (مكان هاي عمومي نظير بوستان و ...) ، ايمني شهري (آتش نشاني ، اورژانس ، مديريت بحران حوادث و ...)، زيباسازي و بهداشت محيط شهري و ... (بطور كلي مقولات مرتبط با كار و سكونت شهروندان) توجه دارد. بلكه نيازهاي نرم افزاري آنان در حوزه كيفيت زندگي را نيز مدنظر داشته و با ارائه "خدمات اجتماعي " در قلمرو رفاه و تامين اجتماعي، به ارتقاء شاخصهاي مربوط به كيفيت زندگـي شهرونـدان كمك مي نمايد. در اين ديدمان نوين كه منطبق با آموزه هاي ملي و اسلامي تمدن ايران نيز مي باشد  شهر فقط محيطي براي كار ، رفت و‌آمد ،‌گذران اوقات فراغت و سكونت نيست بلكه شهر محيطي است براي زندگي و شهرداري متولي ارتقاء كيفيت زندگي افراد نيز محسوب مي شود.در نگاه سنتي و غير توسعه اي به وظايف شهرداري ها كه ديگر در كشورهاي  پيشرفته و توسعه يافته كمتر مشاهده مي شود ، شهرداري ها و خدمات آنها فقط تا پشت درب منازل شهروندان است و ديگر براي درون خانه و كيفيت زندگي شهروندان وظيفه و برنامه اي متوجه شهرداري نيست . و حال آنكه در ديدمان نوين به وظايف شهرداري ها كه منطبق بر آموزه هاي ديني و ملي ايرانيان نيز مي باشد، شهرداري نبايستي نسبت به كيفيت زندگي شهروندان بي تفاوت باشد.طرح مباحثي نظير "حكمراني خوب محلي و شهري" و يا "الگوي توسعه پايدار شهري" را مي توان متاثر از رويكرد نوين و توسعه اي به وظايف شهرداري ها دانست . در اين نوع نگاه ، بسياري از هنجارها و رفتارهاي شهري در محيط كار و رفت و آمد (معابر)، حمل و نقل عمومي ، مشاعات عمومي شهري (بوستان ها و مراكز تفريحي و ...) و نحوه استفاده و بهره برداري شهروندان از تاسيسات زيربنايي و عمومي شهري راه منبعث و متاثر از كيفيت زندگي آنان در درون منازل آنها ميدانند و بهمين سبب عدم مدخليت شهرداري در حوزه خدمات اجتماعي و بي تفاوتي شهرداري نسبت به كيفيت زندگي شهروندان را بر نمي تابند.

اين نوع نگاه به شهرداري ها بدين جهت حوزه عمل شهرداري را به خدمات اجتماعي و كيفيت زندگي شهروندان (معيشت ، سلامت و ...) نيز بسط مي دهد، كه امكان ندارد از يك شهروندي كه در درون خانه داراي مشكلات، ناهنجاريها و كمبودهاي اجتماعي و اقتصادي است، انتظار داشت كه در بيرون خانه (محيط شهري) داراي رفتارها و هنجارهاي صحيح و مطلوب باشد و قوانين ترافيكي و نظافت شهري را رعايت نموده و به تاسيسات زيربنايي و مشاعات عمومي شهري خسارت وارد نسازد.

گواه اين مدعا را شايد بتوان ساخت "صفه" (محلي براي فراهم سازي سرپناه ، خوراك و لباس براي مستمندان ) در كنار مسجد مدينه از سوي پيامبر اكرم (ص) دانست. چه آنكه حاكم اسلامي از منظر كلان (كشوري) و محلي (شهري) مبعوث و مكلف به دو اصل اساسي "توازن اجتماعي" (ايجاد عدالت اقتصادي و اجتماعي از طريق سيستمهاي بازتوزيعي نظير ماليات ، عوارض ، حق بيمه و ... ، بين اقشار مرفه و كم درآمد ) و "تكافل اجتماعي" (كفالت و سرپرستي افراد فقير و كم درآمد از محل منابع عمومي و انفال نظير پول نفت و يارانه ها و... ) است و بهمين سبب است كه پيامبر عظيم الشان اسلام همراه با ساخت مسجد (يك مكان عمومي و زيرساخت شهري براي عبادت و ...) به ساخت "صفه" (مكاني براي تامين سرپناه ، خوراك و لباس جهت مستمندان شهر مدينه ) دست مي زند.

شواهد باستان شناسي در عمارت تخت جمشيد كه ساخت آن بيش از دو قرن طول كشيد و آنرا ميتوان يك شهر سلطنتي دانست، گوياي اينست كه كارگران (شهروندان عادي) داراي پوشش بيمه اجتماعي بوده اند و مشابه اين سازوكار بيمه اي در وقف نامه ربع رشيدي كه مربوط به يك پرديس يا شهرك علمي و فناوري در شهر تبريز مربوط به چند قرن پيش بوده است، نيـز مشاهده مي شود و كارگران و كاركنان ساكن اين شهر از بيمه هاي اجتماعي و خدمات اجتماعي ويژه اي برخـوردار بـوده اند. بطـور كلي در سنت و كاركرد حسنه وقف كه در فرهنگ ايراني و اسلامي قدمت ديرينه اي دارد بسياري از موقوفات و موضوعات وقف معطوف به ارائه خدمات شهري و خدمات اجتماعي به شهروندان مي باشد و بلديه ها (شهرداري ها) درگذشته با بهره گيري از همين موقوفات، خدمات متنوعي رابه شهروندان ارائه مي نموده اند.

نتيجه آنكه شهرداري ها بويژه در كلان شهرها به حكم تجارب علمي و عملي موفق دنيا و براساس اصول ، آموزه ها و هنجارهاي تمدن اسلامي – ايراني و بنابر ضرورت، بايستي نقش بيشتري را در حوزه "خدمات اجتماعي" (رفاه و تامين اجتماعي) برعهده گرفته و به كيفيت زندگي شهروندان نيز بيانديشند. چرا كه شهرونداني كه از نظر شاخصهاي كيفيت زندگي در شرايط مناسبي قرار نداشته باشند، قطعاً‌ نمي توانند در محيط ها و مشاعات عمومي شهري (كوچه و خيابان ، بوستان ، تاسيسات و تجهيزات مربوط به حمل و نقل عمومي و...) رفتارهاي مناسب و استاندارد داشته باشند . به عبارت ديگر "از كوزه همان برون تراود كه در اوست" و محيط شهر آئينه تمام نماي درون خانه هاي آن شهر مي باشد و شهرداري ها هرچه قدر كه براي بهبود محيط هاي عمومي شهري زحمت بكشند، تا كيفيت زندگي شهروندان ارتقاء نيابد و به نيازهاي اجتماعي و اقتصادي آنان توجه نشود قطعاً‌ نميتوان انتظار داشت كه آنان عليرغم مشكلات ، نارسائيها ، نواقص و كمبودها و ناهنجارهاي موجود در خانه ، بتوانند در محيط خارج از خانه (شهر) رفتارهاي استاندارد و مناسبي از خود بروز دهند.به بيان ديگر تحقق "حكمراني خوب شهري" و نيل به "الگوي توسعه پايدار شهري" با توجه به كيفيت زندگي شهروندان حاصل مي آيد و تامين زيرساختهاي زيربنايي شهري در حوزه ترافيك ، حمل و نقل عمومي ، مشاعات شهري و ... بدون توجه به تامين نيازهاي اجتماعي و اقتصادي شهروندان و بدون ارتقاء شاخص هاي كيفيت زندگي آنان (سلامت ،‌ معيشت ،‌ تامين آرامش خاطر و اميد به آينده و .... ) نيل به كلانشهر آرماني ميسر و مقدور نخواهد بود و بهمين سبب شهرداري ها بايستي علاوه بر ارائه خدمات شهري ، وارد حوزه ارائه "خدمات اجتماعي واداري"به شهروندان نيزگرديده و مديريت و راهبري ارائه اين قبيل خدمات به شهروندان را برعهده گيرند.نگاهي اجمالي و گذرا به وظايف و عملكرد شهرداري در كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته دنيا نيز رويكرد لزوم ورود شهرداري هاي ايران به حوزه ارائه "خدمات اجتماعي و اداري" براي شهروندان را تائيد مي نمايد. چه آنكه دراين قبيل كشورها و بطور كلي در كلانشهرهاي بزرگ و موفق دنيا ، شهرداري ها علاوه بر انجام امور مربوط به ترافيك ، حمل و نقل عمومي ، بهداشت محيطي ، زيباسازي شهري و ... در زمينه خدمات اجتماعي نظير رفاه و تامين اجتماعي ، بهداشت و درمان و سلامت ، آموزش و اشتغال و... نيز براي شهروندان فعاليت مي نمايند.

سير تطور خدمات شهرداري ها :

شهرداري ها را شايد بتوان يكي از اولين و ماناترين تشكل هاي اداري در جوامع شهري دانست . بهر تقدير يكي از اولين ترين نيازهاي هر مجموعه شهري ، برخورداري از يك نهاد مردمي براي اداره امور عمومي شهر ميباشد و از طرفي يكي از ماناترين مجموعه هاي اداري هر كشوري نيز شهرداري مي باشد به نحوي كه حتي بعضاً در كشورهايي كه بعلت جنگ ، اشغال ، كودتا ، انقلاب ، بحران ناشي از حوادث و ... فاقد "دولت مستقر" مي باشند، باز هم شهرداريها به وظايف جاري خود مي پردازند و شهروندان را از خدمات خود بهره مند مي سازند . شهرداريها در غالب كشورهاي دنيا نهادهايي عمومي و غير دولتي هستند كه اركان عالي آنها از سوي مردم انتخاب مي شوند (ازمردم) و در همه حال و تحت هر شرايطي (حتي جنگ ،كودتا و ...) همراه و همگام  مردم هستند (بامردم) و بطور مستمر در خدمت شهروندان مي باشند (براي مردم)در اين مجال امكان تشريح تاريخچه و سيرتطور شهرداري ها و نحوه بسط و گسترش خدمات و حوزه عمل شهرداري ها، بطور تفصيل نمي باشد و فقط از منظر ورود به بحث خدمات شهري و خدمات اجتماعي و اداري به بيان مختصري از سير تطور و چگونگي شكل گيري و بسط حوزه عمل شهرداري ها اشاره مي شود.شهرداری از نظر لغوی از دو کلمه «شهر» و «داری» تشکیل گردیده که «داری» به معنی اداره و مدیریت و «شهر» و در ايران پس از سال1362 به جایی که دارای شهرداری باشد اطلاق می گردید. بنابراین از نظر لغوی شهرداری را میتوان سازمان اداره شهر دانست و در اصطلاح، شهرداری به واحدی گفته می شود که به منظور اداره امور محلی و ارائه خدمات عمومی مورد نیاز شهروندان در یک مرکز جمعیتی با خصایص شهری تشکیل می شود .در اواخر قرن سوم (هـ . ق) به منظور انجام و اداره امور شهری دایره احتسابیه با دو شعبه احتساب و تنظیف تشکیل شد، اما سازمان شهرداری با مفهوم امروزی از زمان تشکیل حکومت مشروطه (دوران قاجار) با تصویب قانون بلدیه مصوب 20 ربیع الثانی 1325 هـ . ق (1286 ش) پا به عرصه وجود نهاد. این قانون در 5 فصل و 108 ماده تنظیم و تصویب شده بود که در فصل چهارم، چگونگی سازمان بلدیه، تقسیم کار، وظایف و حدود اختیارات اعضای انجمن و واحدهای سازمانی تابعه، نحوه اعمال نظارت و مداخله حاکم در امور بلدیه را تعیین نموده بود و در ماده 93 آن بر لزوم و وجود شخصی به عنوان کلانتر (شهردار)، که اداره امور بلدیه را به عهده بگیرد اشاره شده است. با نسخ قانون مذکور در سال 1309 هـ . ش قانون دیگری با ضوابط جدید و متناسب با افزایش اعتبارات و امکانات مالی شهرداری ها تصویب شد و وزارت کشور، سرپرستی ادارات بلدیه را بر عهده گرفت. و در سال 1312 هـ . ش وزارت کشور برای اینکه اصلاحات شهری به خوبی انجام شود و کلیه امور فنی و شهرسازی شهرها زیرنظر مهندسین مجرب و با برنامه ريزي صحیح انجام گیرد، با تقدیم لایحه ای به مجلس شورای ملی موجبات تشکیل اداره کل فنی را در وزارتخانه فراهم نمود و بعد از سال 1320 هـ . ش اداره مزبور به اداره کل امور شهرداریها تبدیل گردید. سپس بر اساس قانون 1328 (هـ . ش) با اعطای اختیاراتی به انجمن شهر، از نظر سیاسی و اجتماعی تحولاتی در وضع شهرها بوجود آمد.به دنبال گسترش شهرها و افزایش جمعیت و به تبع آن تنوع نیازها و احتیاجات شهروندان، وظایف و فعالیت شهرداریها نیز تنوع و گسترش بیشتری یافت، به گونه ای که امروزه از شهرداریها به عنـوان بـزرگتریـن و متنـوع تریـن سـازمان خدمـاتـی شهری نام می برند. شایان ذکر است نخستین شهرداری در ایران در سال 1286 (هـ . ش) در تهران تأسیس گردیده و در مجموع تا پیش از انقلاب اسلامی تعداد 453 شهرداری در کشور تأسیس گردید و در حال حاضر بیش از 1000 شهرداری در کشور فعال هستند.به بيان ديگر در دوران اسلامي ، با نمايانتر شدن نهاد دين در سرزمين ، در شيوه هاي مديريتي شهر نيز نقش اين نهاد (شهرداري) را به طور قوي مي توان مشاهده كرد. اداره امور اداري سياسي شهرها را به سه وجه سازمانهاي اجتماعي اقتصادي شهر، امور قضايي و امور انتظامي شهر مي توان تقسيم كرد كه براي انجام هر يك، مقام هايي تعيين مي شد . اداره امور اصناف ، بازرگانان و محلات شهر ابتدا با رئيس و بعدها با كلانتر شهر بود. اداره امور شهر و انجام امور آن با داروغه و عسسها ( پاسبانها ) بود. كلانتر تا حدي وظايف شهردار را بر عهده داشت و داروغه در واقع رئيس شهرباني بود و در رأس محاكم سه گانه حاكم ، قاضي و محتسب قرار داشتند.تحولات سياسي كه كشور پس از دوران صفويه تا پايان دوره قاجار از سر گذراند ، دوره هايي از فترت و رونق را براي شهرها و نهادهاي مديريتي آن به ارمغان آورد ، اما اين مسائل وجود اين نهاد را ، بخصوص با توجه به شمار شهرهاي كشور و تعدد جمعيتشان آشكار ساخت ، در عين حال تأثير پذيري اين نهاد را از اعتقادات مذهبي و باورهاي ديني ( اسلامي ) نشان داد.

و اما همانطور كه اشاره شد سابقه نخستين نهادهاي رسمي براي اداره امور شهر به چند دهه پيش از مشروطيت در دوران قاجار باز مي گردد كه براي اولين بار سازماني تحت عنوان « احتسابيه » كه داراي دو شعبه احتساب و تنظيف بود تشكيل شد.در واقع وظيفه عمده اين نهاد ، سامان دادن به امور اصناف و رتق و فتق امور عمومي شهر و به اعتباري "نظارت بر حسن رفتار شهروندان و تابعيت از حكام محلي از طريق اين نهاد ، يعني احتسابيـه بـود." در احتسابيه ، اداره امور روزمره و اجرايي شهر از سوي حكام به عهده كلانتر ، كه در واقع مدير احتسابيه بود سپرده مي شد تا در چارچوب اين نهاد به هدايت و نظم دهي امور جاري شهر بپردازد. داروغه و محتسب از جمله افرادي بودند كه در انجام دادن اين وظيفه كلانتر را ياري مي دادند و بازوي اجرايي وي بودند.

دراين دوران قانون مدوني براي به نظم آوردن امور شهر و تعيين حقوق و وظايف شهروندان وجود نداشت، تصميم گيري درباره بسياري از امور ، طبق نظرات شخصي خان ، حاكم و يا كارگزاران وي صورت مي گرفت و تابع شرايط روز بود. با توجه به مسئوليتهايي كه كلانتر ، محتسب و داروغه در اين دوره بر عهده داشتند، نهاد احتسابيه را بيشتر نهادي معادل نظميه به شمار آورد تا بلديه يا شهرداري ، اما بايد دانست كه در بسياري از كشورهاي مترقي حفظ نظم شهر نيز به عهده شهرداري است و پليس شهر زير نظر و با مديريت شهرداري انجام وظيفه مي كند.

فعاليتهاي شهرداري را به شكل نوين ، بي ترديد بايد مربوط به دوره بعد از مشروطيت دانست. با تشكيل حكومت مشروطه و مجلس شوراي ملي ، دولت كه به رأي مردم ـ البته به واسطه نمايندگان مجلس كه منتخب مردم بودند ـ برگزيده شده بود ، موظف به اجراي خواستها و انتظارات مردم بود. تشكيل شهرداري ها به عنوان نهادي كه اداره امور شهروندان را توسط خودشان ممكن سازد و به پاره اي از نيازهاي ايشان پاسخ گويد قدمي در اين راه بود. اين دوران با تصويب « قانون بلديه در دوره اول مجلس شوراي ملي در تاريخ 20 ربيع الثاني 1325 مطابق با سال 1283 شمسي در 5 فصل و 108 ماده » آغاز مي گردد.

شهرداري يا همان واژه عربي بلديه كه جهت "حفظ منافع شهرها و ايفاي حوائج اهالي شهرنشين" تأسيس شده بود و وظايف ابتدايي همچون رُفت و روب معابر ، جمع آوري و حمل و دفن زباله ها ، ساماندهي كار كسبه را بر عهده داشت، كه به مرور زمان پاره اي از آن حذف و يا مواردي به آن اضافه شده است.

با گسترش شهرها و پيچيده شدن زندگي شهري وظايف و اختيارات سازمان شهرداري نيز دچار تحول شده است ، امروزه علاوه بر آن وظايف سنتي كه خود از نظر شكل و وسعت دچار تحول عميق شده ، هزاران وظيفه كوچك و بزرگ ديگر بر عهده سازمان شهرداري كه خود را جايگزين بلديه هاي قبلي كرده است قرار گـرفته است . مطـرح شـدن مـوضـوعاتي همچون مقابله با مشكل ترافيك ، آلودگي هوا ، آلودگي صوتي ، حاشيه نشيني، ساخت و سازهاي غيرمجاز و كمبود فضاهاي فرهنگي در عرصه وظايف و اختيارات شهرداري موجب شده تا عرصه مديريت شهرداري به يكي از پيچيده ترين عرصه هاي مديريت عمومي تبديل شود و از اين طريق نهاد شهرداري به يكي از مهمترين نهادهاي متولي خدمات رساني براي زندگي روزانه شهروندان از زمان تولد تا وقت مرگ تبديل شود.

به موازات تحولات وظايف و مسئوليتهاي شهرداري ، شيوه هاي انجام اين وظايف نيز متحول شده و برخلاف بلديه ديروز كه با ساختارهاي بسيط و با روش هاي ساده به حل و فصل امور مي پرداخت ، اكنون شهرداري با ساختاري پيچيده و با روش هاي نوين و به كارگيري ابزارهاي كارآمد و جديد به انجام وظايف خود مي پردازد.

یکی از آرزوهای دیرینه بشر، دستیابی به آن نوع شیوه زیست بوده است که زندگی او را با بهروزی وکامیابی قرین سازد. اندیشه "آرمانشهری" بخشی از اين اندیشه است که در طول تاریخ راههای تحقق این آرزو را بررسی کرده است. اگر در اندیشه داشتن شهری باشیم که با توجه به تعریف فوق در صددتسهیل راه شهروندان در مسیر کمال باشد و اگرهمزمان بدنبال ریشه یابی مشکلات روحی ساکنین شهرهای امروزی باشیم بسیاری از این معضلات را در ساختار شهرهایمان خواهیم یافت که با اندکی توجه و دیدی همه جانبه تر به سادگی قادر به حل آنان و پیشگیری از استرس ها و هیجانات ناشی از زندگی روزمره بر ساکنین شهرهایمان خواهیم بود. در عصر حاضر مشکلات ناشی از اینگونه نوسانات روحی و روانی ناشی از زندگی ماشینی (که گریزناپذیر است) هزینه های مادی و معنوی بسیاری برای جامعه درپی خواهد داشت. وجود نشاط اجتماعی در شهرها می تواند این مشکلات روحی روانی را به حداقل رسانده و در زندگی ساکنان آن به نحو قابل توجهی مؤثر باشد.

سرزندگی و نشاط دارای دو بعد است که یک بعد آن فردی است و به بینش و فرهنگ مردم و به ادراک آن ها وابسته است و دیگری به فضاهای شهری و معماری مربوط می شود که این دو بعد باهم ارتباط متقابل دارند و از یکدیگر نیز تاثیر می پذیرند.

 جامعه شناسان همیشه تاکید می کنند که مدیران شهری باید امکان حضور مردم در فضاهای شهری را به وجود آورند تا ارتباطات اجتماعی به نحو گسترده ای بین شهروندان ایجاد شود. گسترده شدن ارتباطات اجتماعی باعث تقویت تعلق خاطر افراد به محل زندگی و بالارفتن ضریب امنیت روانی جامعه و نشاط اجتماعی می شود. در این زمینه شهرداری هاي موفق دنيا سالها است که با نگاه فرهنگی و اجتماعی متفاوتی از یک دستگاه خدماتی صرف که کارش جمع آوری زباله و آسفالت خیابان ها است، به یک نهاد تاثیرگذار در توسعه روابط انسانی در شهر تبدیل شده اند. در اين قبيل شهرداريها و كلان شهرها  وظايف و حوزه عمل شهرداري به كيفيت زندگي شهروندان مرتبط شده و هسته ها و سلولهاي اوليه هر شهر كه خانه هاي شهروندان مي باشد، هدف گيري شده و طيف وسيعي از خدمات توسط شهرداري ها در حوزه "شهري" ،" اجتماعي" و "اداري" به آنان ارائه مي شود.

همانطور كه ملاحظه شد حوزه عمل شهرداريها به تناسب رشد ،‌توسعه و تعالي كشور ها بسط عمودي واقفي يافته است . بدينترتيب كه از نظر "خدمات شهري" حوزه عمل شهرداريها به تناسب گسترش و پيشرفت شهرها توسعه يافته و از سويي ديگر حوزه عمل شهرداريها شامل بخشهايي از "خدمات اجتماعي و خدمات اداري" مورد نياز شهروندان نيز گرديده است، به نحوي كه در حال حاضر شهرداريها و شهروندان نقش تعيين كننده و مؤثري در ساختار سياسي كلان شهرها ايفاء نموده و بالمال شهرداران كلان شهرها واجد نقش هاي سياسي ، اجتماعي و اقتصادي مؤثري در سطح كشور مي شوند. صرفنظر از اينكه در بسياري از كشورهاي پيشرو ، شوراهاي شهر و شهرداريها نقش تعيين كننده و كليدي در شكل دهي اركان تصميم سازي و تصميم گيري (پارلمان) و اجرايي (قوه مجريه) و ساير نظامات عاليه سياسي كشور ايفاء ‌مي نمايند.

صرفنظر از مراتب فوق، در گذشته و بطور كلي خدماتي كه شهرداريها به شهروندان ارائه مي نمايند، به دو دسته تقسيم مي شوند:

الف - خدماتي كه بايستي به محل فرستاده شود ( مثل نظافت ، اورژانس ، آتش نشاني و ...)

ب - خدماتي كه شهروندان براي استفاده از آن بايستي به محل ارائه خدمت مراجعه كنند.

امروزه در شهرداريهاي نوين و پيشرو، نوع جديدي از خدمات شكل گرفته است و آن عبارتست از "خدمات شهري الكترونيك" و در آينده نيز "خدمات شهري موبايل" سامان خواهد يافت، كه بدينترتيب و بطور بنياني ، نوع و نحوه ارائه خدمات شهري  دگرگون خواهد شد.

از منظر نوع خدمات نيز با بررسي مقايسه اي و تطبيقي خدمات وحوزه عمل شهرداريها در جهان ، فهرست زير را مي توان احصاء و تقويم نمود:

1-      خدمات شهري: كه عبارتست از وظايف ذاتي ،‌ اصلي و اوليه شهرداريها و شامل ترافيك و حمل و نقل عمومي ، ساخت و ساز شهري، برنامه ريزي شهري ، بهداشت محيطي و مديريت پسماند و بازيافت آن ، زيباسازي و بهسازي چيدمان فيزيكي و ظاهري شهر ، فراهم سازي و نگهداري مشاعات و فضاهاي عمومي شهري (بوستان ، مراكز تفريحي و رفاهي و ... ) ،‌ ايمني (آتش نشاني ، اورژانس و ...) ، مديريت بحران حوادث ، امور فرهنگي

2-      خدمات فرهنگي : ورود شهرداري به مديريت و ساماندهي امور فرهنگي شهر از طريق فراهم سازي فضاها و مكانهاي مناسب فرهنگي ، ورزشي و تفريحي و كمك مالي و مديريتي جهت انجام فعاليتهاي هنري ، ورزشي و اوقات فراغت ، در اين نوع خدمات شهرداريها نسبت به ايجاد ظرفيت ها و زيرساختهاي لازم براي انجام امور فرهنگي همت گمارده و در كنار ايجاد مشاعات عمومي اصلي (سرويسهاي بهداشتي ، بوستان ، مراكز تهيه و توزيع و...) برخي مشاعات عمومي تخصصي و موضوعي نظير فرهنگ سرا ، ورزشگاه و مجتمع هاي تفريحي را در دستور كار خود قرار مي دهند.

3-      خدمات اداري : ورود شهرداري به مقولاتي نظير ارائه انشعابات و امتيازات مربوط به آب ، برق ، مخابرات، گاز و ... و همچنين مسائل مربوط به انتظام امور شهري ( نيروي انتظامي وامنيت شهري و ...) و مسائلي از قبيل ثبت احوال و ... ، تا حدودي نيز ورود شهرداري به مقوله نظام توزيع اقتصادي و امور اصناف و صنايع توليدي و خدماتي شهري

4-      خدمات اجتماعي : ورود شهرداري به مقولات مرتبط با نيازهاي زندگي مردم از قبيل رفاه و تامين اجتماعي ، سلامت (بهداشت و درمان) ، آموزش (مهد كودك و مدارس) ، كارگستري و اشتغال و بويژه مسائل مربوط به امداد اجتماعي و مساعدت و حمايت اجتماعي (مديريت و ساماندهي كودكان ،‌ زنان و مردان خياباني ، متكديان ،‌ معلولين رواني و جسمي و حركتي ، مهجورين اجتماعي ، معتادين ، اراذل و اوباش و ...)

بطور كلي متناسب با پيشرفت جوامع و شهرها و به تناسب شكل گيري و توسعه كلانشهرها، وظايف شهرداريها طيف وسيع تري بخود گرفته و از "خدمات شهري" به "خدمات فرهنگي" و سپس "خدمات اداري و اجتماعي" تعميم وگسترش مي يابد.

در ايران تاكنون بلحاظ فقدان مديريت يكپارچه شهري و نيز اينرسي بدنه اجرايي دولت براي واگذاري امور به شهرداري ها و ... بهر تقدير خدمات شهرداري ها به "خدمات شهري و فرهنگي" محدود شده و كمتر به حوزه "خدمات اداري و اجتماعي" پرداخته شده است.

در اين مقاله تلاش مي شود تا ضرورت ها و الزامات ورود شهرداري هاي ايران بويژه در كلانشهرها به حوزه خدمات اداري و اجتماعي تشريح گردد . در اين رويكرد شهرداري فراهم كننده زيرساخت لازم براي ارائه خدمات اجتماعي و اداري به شهروندان بوده و مجموعه خدمات شهري ، فرهنگي ،‌ اداري و اجتماعي مورد نياز شهروندان را بصورت يك "بسته جامع خدمات شهروندي" به آنان ارائه مي نمايد و به مثابه يك يوتيليتي (صنايع همگاني / سرويسهاي وابسته) در يك مجتمع صنعتي عمل مي كند. در صفحات بعدي شماي كلي ترسيم وضع موجود و ترسيمي طبق ايده مطروحه در اين مقاله و نيز چشم انداز آتي حوزه عمل شهرداري ها ارائه شده است.

بهر تقدير شهرداري ها نمي توانند نسبت به كيفيت زندگي شهروندان خود بي تفاوت باشند. بهمين سبب است كه در آئين حكمراني اسلامي نيز جايگاه ويژه براي "حسبه" و "احكام حسبه" قائل شده اند و حقوق متقابلي را براي محتسب و شهروندان برشمرده اند. در نظريات نوين مربوط به "كيفيت زندگي" و "شاخص خوش بختي" نيز شهرداريها (جامعه ي محلي – مديريت شهري ) پس از حكومت و حاكميت ، دومين جايگاه را جهت نيل مردم به "عمر طولاني و زندگي شاد" بخود اختصاص داده اند و بهمين نسبت نيز در شاخص فلاكت يا بدبختي عدم بهزيستي اجتماعي كه ناشي از محيط اطراف مردم (شهر و شهروندان)‌ است،‌ نقش "مديريت شهري" بسيار تعيين كننده است و در نظريه غالب  مديريت و برنامه ريزي شهري كه "توسعه پايدار" و "شهر پايدار" نام دارد نيز موضوع نيازهاي اجتماعي شهروندان و خدمات اجتماعي از نقش و جايگاه ويژه اي برخوردار است .

و در مدل ارزيابي كيفيت محيط زيست شهري در توسعه پايدار نيز ، مقوله نيازهاي اجتماعي شهروندان و كميت و كيفيت برآورده شدن اين نيازها يكي از وجوه مهم ارزيابي مي باشد.

پرواضح است كه شهرداري ها بعنوان يك نهاد مردمي مي بايست بيش از پيش درصدد ارائه خدمات اجتماعي‌ (هرگونه خدمات مادي و معنوي به اقشار مختلف جامعه در جهت تامين نيازهاي مشترك و عمومي آنها ) گام بردارند. در پيشينه "خدمات اجتماعي" ايران نيز شواهد و قرائن زيادي در زمينه محوريت و مدخليت شهرداريها در زمينه خدمات اجتماعي مشاهده مي شود. وليكن بهر تقدير بلحاظ تسلط موضوعات "سياسي" و "عمراني" در وزارت كشور طي چند دهه اخير، باعث گرديده است كه شهرداري ها را يك نهاد "عمراني" و "فني و مهندسي"  بدانند.

 بطور مثال در زمان ناصرالدين شاه و امير كبير (سال 1266) كه تاسيس اولين بيمارستان ، مدرسه ، چاپارخانه و ... مطرح بود، موضوع ايجاد "پرورشگاه" نيز مطرح شد و در سال 1287 كه اولين قانون بلدي كشور تصويب شد "نگهداري از اطفال سرراهي" به عهده شهرداري ها گذاشته شد و بتدريج "سازمان تربيتي شهر" زير نظر شهرداري تهران شكل گرفت. وليكن طي سالهاي گذشته، مقوله ارائه خدمات اجتماعي در شهرداري ها قدري كمرنگ شده است كه بنظر مي رسد شهرداري ها بايستي بازتعريف نقش و جايگاه خود را در حوزه اجتماعي در دستور كار قرار دهند.

شهرداري ها ، يوتيليتي خدمات اجتماعي ، اداري و شهري :

در حال حاضر مشاهده مي شود كه بخشهايي از دولت ، شركتهاي دولتي و يا نيروي انتظامي و ... نسبت به تاسيس و راه اندازي "دفاتر خدمات الكترونيك" يا "پيشخوان" اقدام مي نمايند تا با استفاده از زيرساختهاي اينترنتي و ... فراهم شده،‌ به پاسخگويي مردم بپردازند و تلاش مي شود تا برخي از نهادهاي عمومي غير دولتي نظير تامين اجتماعي ، شهرداري و ... نيز در اين دفاتر خدمات الكترونيك يا "دفاتر پيشخوان دولت" حضور يابند. درحاليكه بنظر مي رسد بايستي شهرداري ها بعنوان يك نهاد عمومي غير دولتي نسبت به ايجاد درگاه يا پيشخوان يا دفتر ارائه خدمات (اجتماعي ، اداري ، شهري) اقدام نموده و تمامي خدمات و نيازهاي شهروندان را در اين مراكز سامان و سازمان دهند.

 در چنين رويكردي، شهرداري ها متولي ايجاد زيرساختهاي اساسي شهري كه همان درگاه يا پيشخوان يا دفتر خدمات الكترونيك به شهروندان است، مي گردند كه بطور جامع ، يكپارچه ،‌ هوشمند و با سطح دسترسي بالا، خدمات مورد نياز شهروندان را به آنان ارائه مي دهند . با توجه به وسعت و گستره كاركردي و عملكردي شهرداريها در سطح شهر، بنظر مي رسد احاله امر ايجاد پيشخوانها ،‌ درگاه ها ، دفاتر خدمات الكترونيكي باعث صرفه جويي در مقياس و تجميع و تمركز خدمات و كاهش سفرهاي درون شهري گرديده و سرعت و سهولت بسيار زيادي در رفع نيازهاي شهروندان حاصل مي گردد.

بتدريج مي توان با تعميم و گسترش حوزه عمل شهرداري ها به سمت حوزه رفاه و تامين اجتماعي (امور مربوط به حمايت ها و مساعدت هاي اجتماعي مردم، بطور اعم و اقشار و گروه هاي خاص و نيازمند، بطور اخص نظير معلولان ، افراد خياباني و ...) اين نهاد مردمي را درگير كيفيت زندگي و شاخص خوش بختي جامعه شهري نمود. بطور قطع شهروندان برخوردار از خدمات اجتماعي مطلوب، رفتارها و هنجارهاي مناسبتر شهري از خود بروز خواهند داد و به الگوي استاندارد و مطلوب زيست شهري در آرمان شهر نزديك تر مي شوند.

در حال حاضر اگر چه تبعات و عوارض نابسامانيهاي اجتماعي دامنگير شهرداري ها است ولي بهر تقدير وظايف و ماموريت ها و از همه مهمتر منابع (اعتبارات بودجه عمومي و دولتي) آن در اختيار نهادهاي ديگري است و شهرداريها بـراي رسيـدگي به كيفيت زندگي شهروندان و رفع چهره هاي بارز و خشن فقر و فلاكت از چهره شهرها مبسـوط اليـد نمي باشند.

در حال حاضر سازمان بهزيستي كشور ، كميته امداد امام خميني (ره) و برخي بنيادها و نهادهاي انقلابي ، سازمان اوقاف و امور خيريه و ... خود را در زمينه خدمات اجتماعي ذيمدخل دانسته و منابع قابل توجهي از محل اعتبارات دولتي و بودجه عمومي در اختيار آنان قرار مي گيرد، وليكن شهرداري ها كه در خط مقدم مواجهه با اين نابسامانيها مي باشند و در اين زمينه مسئوليت دارند. از اين منابع جبراني ، صيانتي و تاميني محروم مي باشند و مديريت منسجم ،‌ يكپارچه و سيستماتيك در ارتباط با ساماندهي خدمات اجتماعي شهرها وجود ندارد.

نتيجه آنكه بنظر مي رسد وقت آن رسيده است تا شهرداري ها در ايران به نقش و جايگاه اصلي و اساسي خود كه همانا توجه به "كيفيت زندگي" شهروندان است ، برگردند و بهمين منظور بايستي به تناسب اين نقش لوازم و مقدمات مورد نياز و از همه مهمتر منابع و اعتبارات لازم در اختيار شهرداري ها قرار گيرد. تا شهرداري ها بتـواننـد با ايجـاد يك شبكه يكپارچه ، بهم پيوسته مبتني بر ابزارها و سيستمهاي "الكترونيك" و "موبايل" و فراهم سازي پيشخوان يا درگاه و يا دفاتر ارائه خدمات "اجتماعي" ، "اداري" و "شهري" در تمامي مناطق شهري ، سطح دسترسي شهروندان به خدمات را افزايش داده و با ايجاد يك "تور تاميني" اقشار  و گروه هاي هدف (اقشار نيازمند و گروه هاي خاص نظير معلولان و ...) را شناسايي و نسبت به نيازمنديابي فعال و غربالگري جامعه شهري اقدام و به ارائه حمايتها و مساعدتهاي اجتماعي مورد نياز شهروندان بپردازند.

در چنين ديدگاهي شهرداري بسان يك "سپهر" متشكل از شبكه يكپارچه خدمات اجتماعي ، اداري و شهري است كه در قالب پيشخوان يا درگاه يا دفاتر خدمات الكترونيك در سطح شهر گسترده شده و شهروندان ميتوانند با كمترين زمان ، هزينه و فاصله ، كليه خدمات مورد نياز خود را از اين مراكز دريافت نمايند.همچنين مراكز مزبور مي توانند به مثابه پايگاه هاي ارائه خدمات اجتماعي خاص ، ويژه اقشار و گروه هاي هدف نيز عمل نمايند.

 




print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.